نماینده مردم ساری در مجلس معتقد است که به منظور اجرای صحیح تر و بهینه قانون هدفمندی یارانه ها، دولت باید یارانه های سیاسی را به مرور از بدنه اجرایی کشور حذف کند.

به گزارش مهر، علی اصغر یوسف نژاد عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ساری افزود: هدفمندی یارانه ها به مفهوم جراحی اقتصادی بوده که این جراحی به دنبال خود خونریزی هایی نیز دارد.
وی خاطرنشان کرد: مردم انصافا دولت را دراجرای این قانون یاری رسانده که نقش دولت برای حذف یارانه سیاسی به تناسب، اصلاح قیمت ها و یارانه ها در کشور صورت گیرد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه با اشاره به اینکه متاسفانه مدیرانی در برخی مصادر اقتصادی در استانها و شهرستان ها مسئولیت گرفته اند که توان اجرای صحیح قانون هدفمندی را ندارند، تصریح کرد: دولت باید از طریق حذف یارانه سیاسی، در جهت اجرای دقیق این قانون گام بردارد.

یوسف نژاد با بیان اینکه هدف اساسی دولت ازاجرای قانون هدفمندی یارانه ها، افزایش بهره وری و کاهش مصرف حامل های انرژی است تصریح کرد: الگوی مصرف باید در کشور اصلاح شود.

وی با اعلام اینکه نظام مدیریتی کشور اکنون اصلاح شده نیست و معیوب است یادآور شد: با اجرای صحیح قانون هدفمندی می توان مدیریت قیمت انرژی را نیز کاهش داد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه گرانی حامل های انرژی سبب افزایش قیمت حمل و نقل می شود گفت: دولت باید کاری کند که حمل و نقل عمومی در شهرها ساماندهی شود.

وی تاکید کرد: درلوای اجرای قانون هدفمندی باید نظام مالیاتی،اداری، گمرکی، بیمه ای وسایرنظام های معیوب اقتصادی کشور تقویت و اجرایی شود.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی گفت: ممکن است بسیاری از سوء مدیریت ها در کشور سبب اجرای ناصحیح قانون هدفمندی در کشور شود که دولت باید از طریق حذف یارانه سیاسی نسبت به برخورد با این پدیده گام بردارد.

یوسف نژاد افزود: هدفمندی یارانه ها می خواهد سرمایه ها در کشور بین مردم به صورت هدفمند و حساب شده توزیع و جلوی پرت و هدر رفت انرژی گرفته شود.

وی در ادامه خواستار تامین سوخت مورد نیاز کشاورزان و صنایع استان پس از اجرای قانون هدفمندی شد.

منصور علی زارعی، فرماندارشهرستان ساری نیز با اشاره به اینکه برآورد دولت های گذشته از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، حذف یارانه ها بوده است اظهار داشت: دولت دهم قصد دارد از طریق این قانون، جلوی فاصله های طبقاتی را بگیرد.

وی با بیان اینکه تعادل در بازار از طریق این قانون ایجاد شده، اظهار داشت: کیفیت نان و آرد بخشی از اثراث مثبت این قانون در کشور و استانها است.

فرماندار ساری نیز در ادامه با اشاره به در پیش بودن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از مسئولان شهرستان خواست تا نسبت به برگزاری با شکوه تر و افتتاح پروژه های شاخص در دهه فجر امسال اقدام کنند.

شهرستان ساری مرکز مازندران دارای حدود 500 هزار نفر جمعیت است.